أبو كوثر
15-07-2002, 20:17
التشخيص الطبي في البحرين
كان ولا زال التشخيص الطبي في البحرين مبنياً على قواعد غير منطقية لكونه بدون ضوابط تنظمه وتوجهه الى مصلحة المواطنين وهناك أسئلة عديدة حائرة تبحث لنفسها عن إجابات موضوعية يفضل أن تكون من جهة رسمية في الوزارة سنعرض لها كلما سنحت الفرصة واقتضت دفة الحديث.
والحالة التي سنعرض لها هي حالة من مئات الحالات التي أصبحت أسيرة للمعاناة والألم فهذا رب أسرة بحريني مصاب باآلام شديدة في الكتف والظهر والرقبة تقعده عن العمل لفترات طويلة وهو مسئول عن إعالة 3 أطفال وزوجته وعائلة كبيرة من الأيتام والقصر وهو من ذوي الدخل المحدود.
بدأت قضيته المؤلمة مع المرض منذ عام 1998م ولا زال إلى اليوم يعاني من الآلام التي تجعل حياته كالجحيم ولكنه ومع عدم وجود المحسوبية طرق باب وزير الصحة الموقر فأمر الوزير بتشكيل لجنة من اثنين من الاستشاريين وقد كان الطبيب المعالج هو المكلف بذلك!!!!!
الطبيبان الاستشاريان اللذان يشكلان اللجنة اجتمعا بالمريض وكتبا قصته كاملة ضمن تقريرهما الطبي ولو تم عرض التقرير على خبير لسخر من الطب في البحرين ولسخر من أولئك الذين يلقبون بالاستشاريين ، فاللجنة تعتبر غير حيادية نظراً لأن الذي قام بتشكيلها هو الطبيب المعالج ونهاية سيكون الحق مع الطبيب!!!
الطبيب الذي منعه كبريائه من أن يعطي المريض تقريراً طبياً من للعلاج في الخارج وانما أعطاه تقريراً يحمل العديد من ألقابه التي لا تسمن ولا تغني من جوع من مجمع الحكيم الطبي الغير معترف به عالمياً وكان يفترض بالدكتور العظيم أن يعطيه تقريراً يتسم بالصبغة الرسمية والقانونية يمكن أن يحدد الموقف الطبي من الحالة وناهيك عن ذلك فهذا الطبيب الذي تنصل من وعوده بإعطاء المريض التقرير الطبي اللازم وقال أنه سيجرب علاجه بالإبر وهو نوع من السم يجرب لأول مرة في البحرين غير مضمون النتائج أقول هل أصبحنا فئران تجارب يجرب علينا منتجوا الأدوية منتجاتهم؟
وكان يجدر بالطبيب أن يحاول عرض الموضوع على الوزارة لترى إمكانية ابتعاثه للخارج للعلاج ما دام العلاج غير متوفر في البحرين أم أن المحسوبيات هي التي يجب أن تفعل؟؟؟
إنه لا يستجدي أحداً فحقه في العلاج قد كفله له دستور البلاد وهذه أبسط حقوق المواطن وإن رفع المعاناة هو أحد مقومات سياسة وزارة الصحة وأولوياتها.
إن الطب في البحرين بحاجة إلى تقييم شامل ودراسة موضوعية للوصول إلى توصيات من شأنها أن تنظم العلاقة بين المريض والطبيب وبين الطبيب والجهات العليا في الوزارة بما يكفل ضمان حقوق الجميع فالملايين التي تصرفها الدولة للنعدات والتي تخصم من خزينة الدولة من المال العام يجب أن يستفيد منها المواطنون ولا تكون مجرد معدات تصور في الجرائد والمجلات.
نحن بحاجة إلى لجان رقابة على الكادر الصحي وعلى المستشفيات من شأنها أن تضع يدها على المتلاعبين بصحة المرضى وتلاحظ صحة التشخيص والعلاج المقرر ومما يعزز الحاجة لجهاز رقابي قوي في وزارة الصحة إضافة لما سبق أن ينظم ممارسة الطب الخاص واستغلال الأطباء الذين يعملون في عياداتهم الخاصة لسلطتهم في الوزارة بما يخدم الجانب الربحي للعيادة.
وهاهنا نريد أن نطرح قليلاً من كثير من الأسئلة التي يجب أن تأخذها الوزارة في الحسبان وهي كما يلي :-
- ما الذي ينظم ابتعاث المرضى للخارج؟ هل هي المحسوبية أو ما شاكلها من علاقات فردية؟
- هل توجد لجان حيادية لرفع توصياتها للجهات العليا أو من ينوب عنها في الوزارة؟
- هل تطلب الوزارة من الأطباء الذين ترد بشأنهم تظلمات أن يقوموا هم بتشكيل لجان لدراسة الحالات المرضية ؟
- ما هي الاجراءات التي تتخذها الوزارة إذا كان التقصير من الوزير؟ ولماذا ترجح دائماً كفة الطبيب؟
- هل المسئولية القانونية تقع على الوزارة وهذا الذي يمنعها من النظر في التظلمات بشكل موضوعي؟
وهناك العديد من الأسئلة في هذا المجال نترك للأخوة طرحها على مائدة النقاش وذلك للتعرف من قرب على إشكاليات التشخيص الطبي في البحرين.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على هاتف 9656545
أو البريد الالكتروني aqeel207@batelco.com.bh
حسين مجيد إبراهيم العالي
كان ولا زال التشخيص الطبي في البحرين مبنياً على قواعد غير منطقية لكونه بدون ضوابط تنظمه وتوجهه الى مصلحة المواطنين وهناك أسئلة عديدة حائرة تبحث لنفسها عن إجابات موضوعية يفضل أن تكون من جهة رسمية في الوزارة سنعرض لها كلما سنحت الفرصة واقتضت دفة الحديث.
والحالة التي سنعرض لها هي حالة من مئات الحالات التي أصبحت أسيرة للمعاناة والألم فهذا رب أسرة بحريني مصاب باآلام شديدة في الكتف والظهر والرقبة تقعده عن العمل لفترات طويلة وهو مسئول عن إعالة 3 أطفال وزوجته وعائلة كبيرة من الأيتام والقصر وهو من ذوي الدخل المحدود.
بدأت قضيته المؤلمة مع المرض منذ عام 1998م ولا زال إلى اليوم يعاني من الآلام التي تجعل حياته كالجحيم ولكنه ومع عدم وجود المحسوبية طرق باب وزير الصحة الموقر فأمر الوزير بتشكيل لجنة من اثنين من الاستشاريين وقد كان الطبيب المعالج هو المكلف بذلك!!!!!
الطبيبان الاستشاريان اللذان يشكلان اللجنة اجتمعا بالمريض وكتبا قصته كاملة ضمن تقريرهما الطبي ولو تم عرض التقرير على خبير لسخر من الطب في البحرين ولسخر من أولئك الذين يلقبون بالاستشاريين ، فاللجنة تعتبر غير حيادية نظراً لأن الذي قام بتشكيلها هو الطبيب المعالج ونهاية سيكون الحق مع الطبيب!!!
الطبيب الذي منعه كبريائه من أن يعطي المريض تقريراً طبياً من للعلاج في الخارج وانما أعطاه تقريراً يحمل العديد من ألقابه التي لا تسمن ولا تغني من جوع من مجمع الحكيم الطبي الغير معترف به عالمياً وكان يفترض بالدكتور العظيم أن يعطيه تقريراً يتسم بالصبغة الرسمية والقانونية يمكن أن يحدد الموقف الطبي من الحالة وناهيك عن ذلك فهذا الطبيب الذي تنصل من وعوده بإعطاء المريض التقرير الطبي اللازم وقال أنه سيجرب علاجه بالإبر وهو نوع من السم يجرب لأول مرة في البحرين غير مضمون النتائج أقول هل أصبحنا فئران تجارب يجرب علينا منتجوا الأدوية منتجاتهم؟
وكان يجدر بالطبيب أن يحاول عرض الموضوع على الوزارة لترى إمكانية ابتعاثه للخارج للعلاج ما دام العلاج غير متوفر في البحرين أم أن المحسوبيات هي التي يجب أن تفعل؟؟؟
إنه لا يستجدي أحداً فحقه في العلاج قد كفله له دستور البلاد وهذه أبسط حقوق المواطن وإن رفع المعاناة هو أحد مقومات سياسة وزارة الصحة وأولوياتها.
إن الطب في البحرين بحاجة إلى تقييم شامل ودراسة موضوعية للوصول إلى توصيات من شأنها أن تنظم العلاقة بين المريض والطبيب وبين الطبيب والجهات العليا في الوزارة بما يكفل ضمان حقوق الجميع فالملايين التي تصرفها الدولة للنعدات والتي تخصم من خزينة الدولة من المال العام يجب أن يستفيد منها المواطنون ولا تكون مجرد معدات تصور في الجرائد والمجلات.
نحن بحاجة إلى لجان رقابة على الكادر الصحي وعلى المستشفيات من شأنها أن تضع يدها على المتلاعبين بصحة المرضى وتلاحظ صحة التشخيص والعلاج المقرر ومما يعزز الحاجة لجهاز رقابي قوي في وزارة الصحة إضافة لما سبق أن ينظم ممارسة الطب الخاص واستغلال الأطباء الذين يعملون في عياداتهم الخاصة لسلطتهم في الوزارة بما يخدم الجانب الربحي للعيادة.
وهاهنا نريد أن نطرح قليلاً من كثير من الأسئلة التي يجب أن تأخذها الوزارة في الحسبان وهي كما يلي :-
- ما الذي ينظم ابتعاث المرضى للخارج؟ هل هي المحسوبية أو ما شاكلها من علاقات فردية؟
- هل توجد لجان حيادية لرفع توصياتها للجهات العليا أو من ينوب عنها في الوزارة؟
- هل تطلب الوزارة من الأطباء الذين ترد بشأنهم تظلمات أن يقوموا هم بتشكيل لجان لدراسة الحالات المرضية ؟
- ما هي الاجراءات التي تتخذها الوزارة إذا كان التقصير من الوزير؟ ولماذا ترجح دائماً كفة الطبيب؟
- هل المسئولية القانونية تقع على الوزارة وهذا الذي يمنعها من النظر في التظلمات بشكل موضوعي؟
وهناك العديد من الأسئلة في هذا المجال نترك للأخوة طرحها على مائدة النقاش وذلك للتعرف من قرب على إشكاليات التشخيص الطبي في البحرين.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على هاتف 9656545
أو البريد الالكتروني aqeel207@batelco.com.bh
حسين مجيد إبراهيم العالي